Close

$0.00

Description

 الزم القانون المدني العراقي ، كقاعدة عامة ، المدين بتنفيذ التزاماته تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا . فأذا نفذ المدين التزامه فلا توجد ، والحالة هذه ، أية مشكلة ويسمى التنفيذ في هذه الحالة بالتنفيذ العيني الاختياري .

   اما في حالة امتناع المدين عن تنفيذ التزامه ، مع امكانية تنفيذ هذا الالتزام وعدم وجود نص قانوني يمنع التنفيذ ، ففي هذه الحالة تنشأ المشاكل والمنازعات بين طرفي العقد بشكل عام . فيضطر الدائن الى مراجعة دائرة التنفيذ لاجبار المدين على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان لديه سند او قرار قضائي مكتسب درجة البتات . والتنفيذ في هذه الحالة يسمى بالتنفيذ العيني الجبري وهو الذي يهمنا وهو موضوع بحثنا .

   وعقد بيع العقار, كغيره من العقود الاخرى يرتب على طرفيه التزامات عديده . ومن اهم هذه الالتزمات هو اتمام اجراءات نقل ملكية العقار او الحقوق العينية العقارية المباعة  في دائرة التسجيل العقاري . وهو أمر لا يتم الا بحضور المتعاقدين ( البائع والمشتري ) او من ينوب عنهما قانونا في دائرة التسجيل العقاري و موافقتهم على هذه الاجراءات الى اخر مرحلة من مراحلها .

   فأذا ما حظر المتعاقدان او وكلائهما الى دائرة التسجيل العقاري وتمت هذه الاجراءات فقد نفذوا التزاماتهم التي حددها العقد ونص عليها القانون اعتبر الموضوع منتهيا . اما في حالة امتناع المتعاقدان عن اتمام هذه الاجراءات فنكون امام مشاكل وصعوبات كثيرة تعود بالضرر على طرفي العقد .

 ان امتناع طرفي العقد (البائع والمشتري)عن الوفاء بالتزاماتهم باتمام اجراءات نقل ملكية العقار المبيع ويؤدي الى الحاق الضرر بالطرف الذي حصل النكول ضده ، سواء أكان البائع اوالمشتري ، وبالتالي الى ضياع حقه  .

   والذي يهمنا توضيحه ان المشرع ، قد حصن الناكل عن تنفيذ التزامه في عقد بيع العقار بحصانة قانونية ، عندما لم ينص على اجبار الناكل ، البائع او المشتري ،على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا باتمام اجراءت نقل ملكية العقار المباع او الحقوق العينية العقارية المباعة  بل اعطى للطرف الذي حصل النكول ضده ، فقط ، حق الرجوع على الناكل بالتعويض متى تحققت شروطه  و بذالك نكون امام عقد بيع عقار غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري.

   وعلى الرغم من معرفتنا المسبقة بشحة مصادر هذا العمل الا اننا قررنا خوض غماره آملين بعون الباري عز وجل لتجاوز هذه العقبة والوصول الى حلول نامل ان تساهم في حل الخلافات والمنازعات التي تنشاء نتيجة لعدم تنفيذ اي من طرفي عقد بيع العقار او احدهما التزاماته في دائرة التسجيل العقاري .

   ولغرض دراسة هذه الظاهره ، ظاهرة بيع العقار او الحقوق العينية العقارية غير المسجلة في دائرة التسجيل العقاري ، وكيفية الزام طرفي العقد بتنفيذ التزاماتهما بنقل ملكية العقار المباع في دائرة التسجيل العقاري . فقد حاولنا ان نتتبع هذه الظاهرة تتبعا دقيقا والاحاطة بها احاطة تامة في جميع مراحلها كلما وسعنا ، في ذلك الجهد ، دراسة مقارنة مع القوانين المدنية العربية . وذلك ابتداء من التعرف على عقد البيع بشكل عام وعقد بيع العقار بشكل خاص .

   ثم نتناول اجراءات نقل حق ملكية العقاراوالحقوق العينية العقارية سواء نفذ المتعاقدان التزاماتهما بشكل طوعي و ارادي طبقا لعقد البيع المبرم بينهما اوعن طريق الزامهما بالتنفيذ العيني الجبري لتنفيذ عقد البيع .

   وقد حرصنا على ابراز دور القضاء العراقي والعربي في هذا المجال و ايراد احكام محكمة التمييز الاتحادية ومحاكم الاستئناف ومحاكم البداءة التي صدرت في هذا المجال . وسنحاول ايراد هذه القرارات القضائية في المواضع التي صدرت بشأنها كلما كان ذلك ممكنا .

   كما رأينا ان الواجب يقتضينا الاشارة الى البحوث و الدراسات التي نشرها السادة رجال الفقة الاجلاء والقضاة المحترمون واساتذة القانون الكرام والزملاء المحامون الافاضل والتي ساهمت بشكلا واضح وفعال في معاجلة هذه الظاهرة

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اجراءات التنفيذ العيني الجبري في نقل حق الملكية العقارية”

Your email address will not be published. Required fields are marked *